یادداشت | منبع‌شناسی بایسته های قانونگذاری
«تقنین» یا «قانونگذاری» از مفاهیم مهم علوم سیاسی و حقوق عمومی است.[۱] قانونگذاری، نظامی بین‌رشته‌ای و محل تلاقی علوم و فنون گوناگون است و مجموعهای از ابزارها و اصول روششناختی اقتباس‌شده از دانش‌های گوناگون را شامل میشود و از یافتههای دانش‌های گوناگون اعم از توصیفی، هنجاری و دستوری، بهره میگیرد[۲] تا بهترین نتیجه از فرایند تقنین حاصل گردد؛ بنابراین حصول حد اعلای کارایی و کاربرد قانون، نه‌تنها منوط به استفاده از دستاوردهای علوم دیگر میباشد بلکه نیازمند رعایت اصول و قواعدی علمی در فرایند تقنین است که همان «بایستههای تقنین» میباشد.
بنابراین مقصود از «بایستههای تقنین»، «اصول و فنون قانونگذاری» یا «علم قانونگذاری»، اصول و قواعدی است که لازم است در تقنین به کار گرفته شوند تا قانون به سهولت و سرعت و در بالاترین حدّ ممکن به اهدافش نائل شود. به عبارت دیگر، بایستههای تقنین به اصول و فنون و راهبردها و قواعدی گفته میشود که برای بهکرد تقنین به‌منظور دستیابی آسان و سریع به اهداف آن، اعمال میشوند.[۳] بر همین اساس این علم متناظر بر وجود دو مرحله مجزا در فرایند تقنین است:
۱) در مرحله‌ی نخست باید بهترین و عادلانهترین قواعد را بیابد.
۲) نهادهای خام و اجتماعی را به زبان حقوقی بیاراید و چنان منظم سازد که هیچ ابهامی در اجرای آن باقی نماند.[۴]
در مرحله اول به دنبال یافتن بهترین و مناسبترین قاعده یا قاعده انسب هستیم و از آن با عناوینی چون «مفهوم مادی قانون»، «اصول ماهوی تقنینی»،[۵] «فنون بنیادی و یا ماهوی قانون‌نویسی» و یا «بایستههای قانونگذاری» نام برده میشود.[۶] این اصول، اصولی هستند که حسب مورد و به اقتضای موضوع، باید در سراسر فرایند قانونگذاری به‌عنوان چراغ راهنما که مسیر حرکت قانون‌گذار را مشخص میکنند رعایت شوند؛ بنابراین، اصول و فنون مذکور، چتری هستند بر سر کلیه مراحل و فرایندهای نظام قانونگذاری[۷] و حصول آنها، منوط به احاطه‌ی قانون‌گذاران به حوزههای مختلفی مانند مبانی فقهی، شرایط جامعه و دادهها و دستاوردهای علوم مختلف میباشد.[۸] ازجمله این بایستهها میتوان از «عدالت»، «سودمندی»، «انسجام بیرونی»، «قابل‌اجرا بودن» و «جامعیت» نام برد.
پس از اتمام مرحله اول، باید به دنبال مزین نمودن دستآورد برآمد و مراد از آن یافتن بهترین قالب است؛ یعنی این قاعده را در چه قالبی و با چه الفاظ و عبارتها و ترکیبهایی بیان کرد.[۹] به عبارت بهتر، پس از تعیین و رهیافت به مناسبترین قاعده باید به دنبال مناسبترین طرح و قالب برای بیان آن بود. درواقع صرفنظر از ماهیت، قانون خوب، قانونی است که از شکل و ظاهر مناسبی برخوردار بوده و با رعایت بایستههای شکلی نگارش قانون، تنظیم شده باشد.[۱۰] حقوقدانان از این مرحله با عناوینی مانند «اصول شکلی تقنینی»، «فن قانون‌نویسی»،[۱۱] یا «بایستههای قانوننگاری» نام میبرند.[۱۲] این مرحله نیز شامل بایسته‌هایی ازجمله «صراحت و ساده‌نویسی»، «رعایت زبان علم و اصطلاحات مرسوم در آن»، «رعایت قواعد دستوری و نوشتاری»، «تدوین اصول کلی و پرهیز از تفصیل بیهوده»، «اختصار» و «نظم ساختاری» میشود.
پرداختن نظریهپردازان و حقوقدانان به این اصول و فنون و پدید آمدن برخی آثار مکتوب در این زمینه، نوید ظهور علم جدیدی به نام «اصول و فنون قانونگذاری» یا «علم قانونگذاری»[۱۳] را میدهد که یک نظام و دانش بین‌رشته‌ای و ترکیب‌یافته از دستاوردهای روششناختی، هستی‌شناختی و ارزش شناختی دانشها و علوم دیگر است[۱۴] و روزبه‌روز بر اهمیّت آن افزوده میشود به نحوی که این مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است و ایشان در بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری (ابلاغی ۶/۷/۱۳۹۸) یکی از سیاستهای نظام تقنینی کشور را چنین تعیین نموده‌اند:
«رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:
۱) قابل‌اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن. ۲) معطوف بودن به نیازهای واقعی. ۳) شفافیت و عدم ابهام. ۴) استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی. ۵) بیان شناسه‌ی تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن. ۶) ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون. ۷) ثبات، نگاه بلندمدت و ملی. ۸) انسجام قوانین و عدم‌تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه‌ی تخصصی. ۹) جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری. ۱۰) عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی».[۱۵]
بنابراین روز به روز بر اهمیت این علم افزوده میشود و تأثیر انکارنشدنی آن بر دستیابی به اهداف قانون موجب گردیده است که توسط عالیترین مقام کشور، رعایت و توجه به اصول آن مورد تأکید قرار گیرد. نوپا و بدیع بودن توجه به علم قانونگذاری به صورت آکادمیک و اهمیت انجام تتبع و پژوهش برای رشد و تکامل این علم از یک سو و عدم شناخت منابع این علم در میان تکثر وگستردگی منابع حقوقی از سوی دیگر، انگیزه‌ای در جهت احصا و معرفی منابع موجود در رابطه با علم قانونگذاری از میان انبوه کتب و مقالات حقوقی است؛ چراکه یکی از بایستههای هستی‌پذیری و رشد این علم مطالعه و پژوهش بوده و مقدمه این مهم شناخت و آشنایی با منابع موجود است. بر همین اساس منابع زیر احصا و معرفی می‌گردد:
منابع علم بایستههای تقنین
- منابع اصلی[۱۶]
الف- کتاب ها
- اسلامی، سید محمدهادی، (۱۳۹۹)، اصول و فنون قانونگذاری، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل؛ جاودانه.
- محمصانی، صبحی، (۱۳۶۰)، قانونگذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، انتشارات امیرکبیر.
- معاونت پژوهشهای سیاسی - حقوقی مجلس شورای سلامی: دفتر مطالعات حقوقی، (۱۳۹۷)، آسیبشناسی نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران (ویرایش اول).
- والدرون، جرمی، (۱۳۹۷)، قانونگذاری، مفاهیم، نظریهها و اصول، ترجمه حسن وکیلیان، چاپ اول، انتشارت نگاه معاصر.
- انصاری، باقر، (۱۳۹۹)، اصول و فنون قانون قانونگذاری؛ تنظیم پیشنویس طرحها و لوایح، تنقیح و تدوین قوانین، چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر.
- بیگزاده، صفر، (۱۳۸۷)، شیوهنامه نگارش قانون، چاپ سوم، تهران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- حاجی ده آبادی، احمد، (۱۳۹۵)، بایستههای تقنین، چاپ سوم، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- ذبیحی بیدگلی، عاطفه، (۱۳۹۴)، بایستههای تقنین در حوزه خانواده، چاپ اول، تهران، نشر میزان: دانشگاه امام صادق (ع).
- راسخ، محمد، (۱۳۸۴)، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- رینرسون، آرتورجی، (۱۳۹۹)، قانون‌نویسی گام‌به‌گام، ترجمه آزاده عبدالهزاده شهربابکی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
- شفیعی سروستانی، ابراهیم، (۱۳۸۵)، قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی؛ آسیبها و بایستهها، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
ب- مقاله ها
- اکرمی، روحالله، (۱۳۹۴)، بررسی قانون مجازات اسلامی جدید در سنجه ضوابط قانوننگاری، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و دوم، شماره هشتاد و دو.
- عالیپور، حسن، (۱۳۹۸)، سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و آینده قانونگذاری در ایران، نشریه دیدبان امنیت ملی، شماره نود و یک.
- قاسمی، محسن، (۱۳۸۳)، علم قانونگذاری در سایه حقوق اساسی، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره سوم.
- محمدی جورکویه، علی، (۱۳۸۳)، نقد ساختار قانون مجازات اسلامی، نشریه حقوق اسلامی: فقه و حقوق، شماره یک.
- نصیری، مرتضی، (۱۳۸۲)، ملاحظاتی در باب قانونگذاری، مجلس و راهبرد، سال دهم، شماره سی و هشت.
پ- پایان نامه ها و رساله ها
- رحیمی، احمد، (۱۴۰۰)، بررسی عوتمل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از منظر بایستههای تقنین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران.
- محمدیان، عزیز، (۱۳۸۲)، شیوه قانون‌نویسی در امور کیفری، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
- بوربور، کیوان، (۱۳۹۲)، آسیب شناسی فرآیند قانونگذاری در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
- منابع فرعی:[۱۷]
الف-کتاب‌ها
- کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۵)، فلسفة حقوق، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
- ________، (۱۳۹۳)، فلسفة حقوق، جلد سوم: منطق حقوق، چاپ پنجم، ویرایش سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
- منتسکیو، (۱۳۴۳)، روح القوانین، ترجمه علی‌اکبر مهتدی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
- هارت، هربرت لیونل آدولفونس، (۱۳۹۹)، مفهوم قانون، ترجمة محمد راسخ، چاپ هشتم، تهران، نشر نی.
- همایش یک صدمین سال قانون گذاری (مجموعه مقالات)، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۶.
ب-مقاله‌ها
- حائری، سید علیرضا، نیکونهاد، حامد، امینی پزوه، حسین، (۱۳۹۷)، مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال هفتم، شماره بیست.
- مرادی، امیر، (۱۳۹۸)، اخلاق حرفهای قانونگذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران، فصلنامه تخصصی دانشنامههای حقوقی، شماره دوم.
- مهرپور، حسین، (۱۳۹۴)، تبعیض در عرصه قانونگذاری (در تعیین سن بلوغ و در ارتباط با منشأ تولد)، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره شصت و نه.
- میر خلیل، سید احمد، متولی زاده، نفیسه، کرمی، بهاره، (۱۳۹۹)، اعتبارسنجی تقنین با رویکردی تخصصی و اختصاصی به نقشآفرینی عقل (مطالعه موردی: تنافی در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)، پژوهشهای فقهی، دوره شانزده، شماره چهار.
- حائری، سید علیرضا، نیکونهاد، حامد، امینی پزوه، حسین، «مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال هفتم، شماره بیست، ۱۳۹۷، ص ۲۴.
- مرادی، امیر، «اخلاق حرفهای قانونگذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران»، فصلنامه تخصصی دانشنامههای حقوقی، شماره دوم، ۱۳۹۸، ص ۲۶۷.
- حاجی ده آبادی، احمد، بایستههای تقنین، تهران، سازمان انتشارت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۵، ص ۱۶.
- کاتوزیان، ناصر، فلسفة حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، جلد ۳، چاپ ۵، ۱۳۹۳، ص ۳۱۱.
- ۳. La Technique Fondamental
- حاجی ده آبادی، بایستههای تقنین، همان، ص ۲۰.
- انصاری، باقر، اصول و فنون قانونگذاری؛ تنظیم پیشنویس طرحها و لوایح، تنقیح و تدوین قوانین، تهران، انتشارات دادگستر، چ۱، ۱۳۹۹، ص ۵۶.
- اکرمی، روحالله، «بررسی قانون مجازات اسلامی جدید در سنجه ضوابط قانوننگاری»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و دوم، شماره هشتادودو، ۱۳۹۴، ص ۱۹۶.
[۹]. حاجی ده آبادی، بایستههای تقنین، همان، ص ۱۸.
- اسلامی، محمدهادی، اصول و فنون قانونگذاری، تهران، انتشارات جنگل؛ جاودانه، چاپ دوم، ۱۳۹۹، ص۴۹.
[۱۱]. La Technique Formelle.
[۱۳]. Science de la Legislation
[۱۴]. قاسمی، محسن، «علم قانونگذاری در سایه حقوق اساسی»، نشریه حقوق اسلامی، سال دوم، شماره سوم، ۱۳۸۳، ص ۱۶۶.
[۱۵]. https://www.leader.ir/fa/content/۲۳۵۷۴/www.leader.ir
[۱۶] . مراد از منابع اصلی، منابعی است که موضوع اصلی آنها قانونگذاری و اصول و فنون آن امر است.
[۱۷] . مراد از منابع فرعی، منابعی است که موضوع اصلی آنها قانونگذاری و اصول و فنون آن نیست لکن در خلال مباحث این آثار به این مهم به صورت پراکنده اشاره گردیده است. برای مثال موضوع کتاب فلسفه حقوق دکتر ناصر کاتوزیان همانطور که از عنوان آن برداشت می‌گردد مسائل فلسفه حقوق است لکن در خلال این مباحث به قانونگذاری و بایستههای آن به صورت پراکنده وغیرمتمرکز اشاره گردیده است.